رئیس هیات مدیره باشگاه تراکتور: سهم باشگاه‌ها از قرارداد پخش اینترنتی مشخص شود
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۰۸۰۸۴
رئیس هیات مدیره باشگاه تراکتور خواستار شفاف‌سازی سازمان لیگ درخصوص قرارداد پخش اینترنتی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت باشگاه تراکتور، عباس الیاسی رئیس هیات مدیره این باشگاه اظهار کرد: علیرغم اعتراض باشگاه تراکتور در ارتباط با شروع مجدد لیگبرتر، مسابقات از سر گرفته شد و شاهد هستیم با تمامی تاکیدات سازمان لیگ، مشکلات متعددی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد و ابهام پشت ابهام است که در روند اجرای لیگبرتر روز به روز در حال شکل‌گیری است، تا جایی که حتی برداشت ما این است که هفته‌ی گذشته واکسن کرونا در لیگ ایران ساخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متولی فوتبال ایران سازمان لیگ و ذی‌نفعان اصلی فوتبال نیز تیم‌های فوتبال هستند؛ اما در این فوتبال هیچ گزارش شفافی به ذی‌نفعان اصلی داده نمی‌شود. موج ابهام فضای فوتبال ما را درنوردیده و عزمی هم برای رفع ابهام نیست. از سویی قرارداد اسپانسری تبلیغات دور زمین و سهم تیم‌ها مشخص نیست و گزارشی داده نمی‌شود، چرا کلیه تیم‌ها که اعضای مجمع هستند نه اطلاع دقیقی از بحث تبلیغات محیطی دارند و نه اطلاع دقیقی از این قرارداد. از سوی دیگر فعالیت غیرشفاف در حوزه حق پخش اینترنتی برای یک سایت اینترنتی است. فعالیتی که این روزها خود را در نشست‌های خبری پیش و پس از بازی‌ها نشان می‌دهد.
رئیس هیات‌مدیره باشگاه تراکتور در ادامه گفت: سئوالات متعددی در این ارتباط وجود دارد، اینکه قرارداد منعقد شده با این سایت اینترنتی چه زمانی و به چه شکلی و در قالب چه روند قانونی منعقد شده است؟ آیا این قرارداد مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ را دارد؟ آیا روند قانونی یک مزایده طی شده است؟ آیا رقبا توانسته‌اند در مزایده مربوطه حضور یابند؟ سهم و حق قانونی باشگاه‌های پرطرفدار تراکتور، پرسپولیس، استقلال، سپاهان، نساجی، فولاد، ملوان و کلاً باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ یک در این ارتباط به چه شکل دیده شده است؟
الیاسی با اشاره به صحبت‌های مالک باشگاه تراکتور طی ماه‌های اخیر، اظهار داشت: باشگاه‌ها برای این فوتبال هزینه می‌کنند، ولی تعدادی از مجموعه‌های جانبی با استفاده از نفوذ و ارتباط، بهره‌برداری مالی می‌کنند. سازمان لیگ حتی به خود زحمت نداده تا در خصوص قرارداد با این سایت اینترنتی برای باشگاه‌ها اطلاع‌رسانی کند.
وی همچنین توضیح داد: چطور ممکن است که کارمند رسمی صدا‌‌وسیما مجموعه‌ای ایجاد کرده و پخش اینترنتی مسابقات فوتبال و نشست‌های خبری قبل و بعد از بازی‌ها را برعهده می‌گیرد؟ آیا این وبسایت با بخش تحلیلی آن سایت معروف در ارتباط نیست؟ آیا این موارد باعث به وجود آمدن شائبه رانت نمی‌شود؟ آیا این موضوع به اصل ایجاد فرصت برابر برای تمامی رسانه‌ها در جهت تولید محتوا خدشه ایجاد نمی‌کند؟
وی در پایان اظهار کرد: با ممنوعیت ورود خبرنگاران و عکاسان به ورزشگاه‌ها در فضای کرونایی، درآمد اصحاب رسانه فعال در عرصه فوتبال بسیار کاهش یافته است؛ اما در همین فضا بعضاً تعداد خاصی از اصحاب رسانه در ورزشگاه‌ها حضور می‌یابند که ایجاد شائبه می‌کند.
باشگاه تراکتور ضمن اعلام حمایت از این قشر فرهیخته، زحمت‌کش و فعال جامعه، خواستار اجرای قانون به طور یکسان برای تمامی رسانه‌ها و پایان یافتن فرصت‌ویژه‌ی ایجاد شده برای عده‌ای خاص است. باشگاه تراکتور همچنین از کلیه باشگاه‌های لیگ برتری دعوت می‌کند تا نسبت به تغییر روند موجود و پاسخگو کردن سازمان لیگ نسبت به کلیه موارد مالی و قراردادها که مستقیماً به درآمد باشگاه‌ها مرتبط می‌شود، یک وحدت رویه اتخاذ کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تراکتور لیگ برتر فوتبال الیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه تراکتور پخش اینترنتی سازمان لیگ باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۸۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!